بازدید: 16

عنوان مقاله: مديريت راهبردي در صنعت برق كشور

مولف: رضا وفايي

موضوع: مدیریت راهبردی

سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷

وضعیت: تمام متن

منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۷

چکیده:

صنعت برق کشور از زمان تاسيس تا به امروز ، در سايه خط مشي‌هاي متفاوت و تا حدودي متعارض در چرخه فعاليت آن‌، همواره صحنه تحولات و فرود و فرازهاي فراواني بوده است . اراده براي تشکيل بنگاههاي خصوصي و متعاقباً برچيدن آن‌، تاسيس وزارت آب و برق و تشويق به مصرف بيشتر در دهة چهل و نيمه اول دهة پنجاه با تخصيص و جذب منابع ماليِ قابل توجه از درآمدهاي نفتي به منظور سرمايه گذاري در زمينه تامين انرژي مورد نياز ، پذيرش محدوديت در منابع مالي در خلال سنوات بروز جنگ تحميلي براي سرمايه گذاري، پا فشاري بر توسعه شبکه و برق رساني در اقصي نقاط کشور در پايبندي به تحقق آرمانهاي مطرح شده در سالهاي پس از انقلاب و رشد روز افزون مصرف برق، همه و همه از رويدادهاي مهم اين صنعت به حساب مي‌آيند. موضوع خصوصي سازي و اراده و اقدام به پياده سازي آن در دو دهه گذشته ، بدون فراهم سازي زمينه هاي اوليه لازم و ايجاد زير ساختهاي قانوني و بدون تدوين برنامه مشخص به اوج گيري مشکلات اين صنعت دامن زده است .

– آيا صنعت برق مسير خصوصي سازي را به شکلي که تا کنون انجام يافته است، ادامه خواهد داد ؟ آيا پاسخهاي مناسب از باز خورد دو دهة گذشته دريافت شده است ؟

– آيا زير ساختهاي لازم جهت خصوصي سازي ايجاد و تفکر خصوصي سازي در افکار مديران و تصميم گيران صنعت شکل گرفته است ؟ بعد از گذشت حدود دو دهه از انديشه و متعاقباً اجراي برنامه خصوصي سازي ، چند درصد مالکيت واقعي صنعت و يا بهره برداري از آن برعهده بخش خصوصي واگذار شده است؟

کلیدواژه ها: راهبرد، مدیریت راهبردی، برنامه ریزی استراتژیک، صنعت برق

 

مقدمه

در دهه هاي اخير ، پايه مصرف انرژي جامعه به تدريج از چوب ، نفت و نفت گاز به گاز طبيعي تغيير يافته است. گرچه پيشگيري از سوزاندن منابع ارزشمند جنگلي اقدامي بسيار مفيد بوده است، اما با توجه به احتمال بروز حوادث طبيعي به ويژه زلزله که البته هيچ يک از مناطق کشور از اين بلا در امان نيست، آيا ايجاد شبکه هاي آسيب پذير گاز رساني جهت تأمين انرژي مصرفي جامعه عقلايي است‌؟ آيا اين تصميم با فرايندهاي اجتماعي ، مديريت نو آوري و مديريت عمليات « از بعد بهره وري » همخواني دارد ؟

در تعيين راهبرد تامين انرژي مورد نياز براي گرمايش مطالعه بيشتر و دقيقتر ضرورت دارد و به نظر مي رسد از ديد کلان مديريتي تصميم به استفاده از انرژي برق از نظر بهره وري از توجيه بيشتري برخوردار است. برق ، پاکترين انرژي‌اي که مي تواند از پتانسيل هاي موجود آبي‌، انرژي اتمي ، انرژي هاي نو و نهايتاً نيروگاههاي فسيلي که به لحاظ انتشار آلودگي نيز در محلهاي خاص احداث مي شوند، توليد شود .

با بروز تحولاتي در نگرشهاي مسئولان برنامه ريزي کشور در برنامه چهارم توسعه، مبني بر تامين ۲/۱ درصد از متوسط رشد ۵/۷ درصدي سهم بخش آب ، برق و گاز در توليد ناخالص داخلي از طريق ارتقاي بهره وري مي‌طلبد که پيشگامان فکري صنعت با برنامه ريزي مدون براساس شرايط در حال تحول جامعه، تهديدها را به فرصتهاي مغتنم و اميدواركننده مبدل كنند .

بررسي بهره وري در صنعت برق مستلزم تحليل شاخصهاي آن در اين صنعت است که به طور کلي به دو دسته:

– شاخصهاي بهره وري جزئي

– شاخصهاي بهره وري کل عوامل توليد

تقسيم مي شوند. از عمده شاخصهاي جزئي ، شاخص بهره وري نيروي کار و شاخص بهره وري سرمايه مطرح است. جهت بررسي عملکرد متوليان صنعت در هر دو طيف ، اشاره به فرايند شکل‌گيري صنعت برق در کشور و روند آن از آغاز تا به امروز بي مناسبت نيست. بعد از حضور برق در دربار و بين ثروتمندان، گسترش اين صنعت در اقصي نقاط کشور از طريق بخش خصوصي آغاز شد. با تاسيس وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ و برچيده شدن بخش خصوصي بخشي از در آمدهاي نفتي سالهاي قبل از انقلاب در خصوص سرمايه گذاريهاي زير بنايي به توليد ، انتقال و توزيع برق اختصاص يافت و با تشويق به مصرف در اين دوره به حيات خود ادامه داد . تحولات جهاني در نيمه دوم قرن بيستم در همه زمينه ها بويژه بخش صنايع ، رشد فزاينده مصرف انرژي برق در دنيا را به همراه داشت .

 

مديريت راهبردي؛ سرآغاز بهره وري در صنعت برق ايران

مديريت راهبردي، هنر و علم تدوين‌، اجرا و ارزيابي تصميماتي است که مسير موفقيت سازمان را در نيل به اهداف بلند مدت هموار مي سازد . برنامه‌ريزي راهبردي چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي و عمومي کمک مي کند که در عرصه بروز تحولات و تغييرات ، به شيوه اي کارسازتر عمل شود .

در کشور ما نگرش مديران براي تعالي سازمانها عمدتاً در وجه مالي متمرکز شده است و صرفاً سود بيشتر را دليل عملکرد خوب سازمان تلقي مي کنند تا آنجا که حتي بازرسي و مميزي سازمانها صرفاً از بعد مالي و از طريق حسابرسان داخلي و خارجي صورت مي پذيرد . مديريت راهبردي با طرح ساير وجوه که در زمره شاخصهاي تاخيري تعالي سازمانها هستند، به مجموعه عوامل موثر در اداره سازمانها توجه و رهبران سازمان را به جاي تک بعدي بودن به چند بعدي انديشيدن هدايت مي كند . از ديگر وجوه مطرح در مديريت راهبردي که هم در تدوين و هم در اجرا و بويژه در اندازه گيري تعيين ميزان موفقيت سازمان در حصول به راهبردهايش مورد توجه است عبارتند از :

– وجه مشتري؛

– وجه فرايندهاي داخلي؛

– وجه رشد و ياد گيري.

وجه رشد و يادگيري ، سرمايه گرانسنگي است که اکثر سازمانها از اهميت آن غافلند. اين وجه مشتمل بر سرمايه انساني، سرمايه اطلاعاتي و سرمايه سازماني است که همگي جزء سرمايه هاي نامشهود به حساب مي آيند . از آنجا که به نظر مي رسد اندازه گيري اين داراييها و تعيين ميزان رشد آنها دشوار است، سازمانها به نقش اين وجه در عملکرد و نتايج حاصله بي توجهند.

سرمايه انساني : در مطالعه اي که بانک جهاني اخيراً در ۱۹۲ کشور انجام داده، ۶۴ درصد سرمايه سازمانها را در بخش نيروي انساني اعلام كرده است. « سرمايه طبيعي ۲۰ درصد و سرماية فيزيکي تنها ۱۶ درصد». نيروي انساني به عنوان بالاترين سرمايه سازمانها ، جهت بالندگي و اخذ شايستگيها به راهبراني آگاه نياز دارد. چنين راهبراني جهت کسب ارزش از تواناييهاي کارکنان ، اين سرمايه عظيم را با راهبردهاي سازمان هماهنگ مي‌كنند.

سرمايه اطلاعاتي : مفهوم اطلاعات در سازمانهاي ما تهيه آمار و ارقام ضروري و غير ضروري در بخشهاي مختلف سازمان است که غالباً از همخواني نيز برخوردار نيستند. غناي سرمايه اطلاعاتي بستگي به ميزان تحقق اهداف راهبردي در اثر بهره گيري از آن اطلاعات دارد . سرمايه اطلاعاتي همانند ساير داراييها بايد مديريت شود.

سرمايه سازماني : سرمايه سازماني قابليت يکپارچه سازي داراييهاي مشهود و نامشهود را فراهم مي کند . سرمايه سازماني غني يعني وجود درک مشترک از چشم انداز‌، ماموريت ، ارزشها و نهايتاً راهبرد هاي سازمان در بين کارکنان . سرمايه سازماني معمولاً به فرهنگ ، رهبري ، هماهنگي و کار تيمي اطلاق مي شود . توانايي ايجاد سرمايه سازماني مثبت يکي از بهترين شاخصهاي توفيق راهبرد است.

در ظاهر امر نقطه تلاقي بهره وري با مديريت راهبردي ، بهبود بهره وري در بعد راهبرد مالي است که در زمره شاخصهاي جزئي تحت عنوان شاخص بهره وري سرمايه قرار دارد .

با نگاه عميق به وجوه مطرح در مديريت راهبردي ، بهره وري در بعد راهبرد مالي به عنوان يک شاخص زود بازده تلقي مي‌شود و اين بعد در تعيين ميزان بهره وري آثار سريع از خود نشان مي دهد . ولي نتايج حاصل از هر يک از سه وجه ديگر اعم از وجه مشتري ، وجه فرايندهاي داخلي و بويژه وجه رشد و يادگيري با تأخير زماني آثار مؤثري را در بهره وري سازمان از خود باقي مي گذارند .

بررسي وسيع در مقولة ارتباط بهره‌وري با هريک از سه وجه فوق به عنوان شاخصهاي تأخيري از حوصلة بحث خارج است، ولي جهت روشن شدن اين ارتباط مصداقهاي روشني از بهبود فرايندهاي داخلي ذکر مي شود .

بهبود عملکرد فرايندهاي اصلي از دو طريق ممکن است:

الف – از طريق تجديد ساختار فرايند؛ موضوعي که در سازمانهاي ما به فراموشي سپرده شده است.

ب- از طريق ارتقاي سطح فناوري؛ موضوعي که در زير شاخه هاي تدوين برنامه ريزي راهبردي تحت عنوان «راهبرد فناوري» مطرح است.

صنعت برق کشور در سال ۱۳۸۵ با ۳۳۳۶۴ مگاوات پيک بار در سالهاي اخير رشدي شتابان داشته است و پيش‌بيني مي شود به دلايل مختلف ازجمله تأثير تفکرپيوستن به تجارت جهاني ولزوم بازنگري در صنايع ، همچنين رشد فرهنگ جامعه وارتقاي سطح زندگي، مصرف انرژي برق درسالهاي آتي افزايش چشمگيري خواهد داشت .

صادرات برق به عنوان يک کالاي با ارزش با مزيتهاي نسبي موجود ، به عنوان يکي از راهبرد هاي وزارت نيرو مد نظر قرار گرفته است و بهبود بهره وري بايد نه فقط در قالب يکي از ريز شاخصهاي بخش مالي بلکه با کار و تلاش در تمام وجوهِ مورد نظر مديريت راهبردي « وجه مشتري ، وجه فرايندهاي داخلي و بويژه وجه رشد و يادگيري» در سرلوحه ادارة صنعت قرار گيرد . از اين رو واجب است كه با اندازه‌گيري ميزان بهره وري در سالهاي آتي از طريق اجراي چرخة بهره‌وري در شرکتها و سازمانهاي پايين دستي نقاط قابل بهبود شناسايي و اجراي برنامه هاي مورد نياز جهت تبديل مديريت سنتي به مديريت نوين چشمگيرتر شود.

جهت حصول نتيجه و کسب موفقيت در خصوص تامين ۲/۱ درصد از رشد ۵/۷ درصدي سهم بخش آب، برق و گاز در توليد ناخالص داخلي در برنامه چهارم توسعه از محل ارتقاي بهره وري، استقرار مديريت راهبردي و اشاعة تفکر راهبردي در بدنه صنعت برق پيشنهاد مي‌شود تا وزارت نيرو علاوه بر پاسخگويي به وظيفه قانوني در تأمين برق مطمئن و اقتصادي ، رسالت خود را به عنوان يکي از صنايع وزين کشور در بخش صادرات در ماموريت خود پر رنگ تر نمايد .

پيشنهاد مي شود در تدوين برنامه موارد زير بيشتر مورد توجه و مداقه قرار داده شود :

– اصلاح ساختار نيروي انساني و سوق دادن آن از وظيفه اي به فرايندي ؛ در بخش تهديدها .

– صادرات انرژي برق در مقياس وسيع ، در بخش استفاده از فرصتها ؛ به عنوان يک کالاي با ارزش؛ به گونه اي که صادرات اين صنعت با صادرات نفت خام قابل رقابت باشد، زيرا در اين زمينه مزيتهاي نسبي فراواني در کشور وجود دارد که قابل توسعه نيز هستند. البته در شرايط کنوني تلاشهايي در اين زمينه صورت گرفته که بيشتر جنبة سياسي داشته تا اقتصادي و تبادل انرژي برق مدنظر بوده نه صادرات آن در سطح وسيع و به عنوان يک کالاي صادراتي.

– ارتقاي سطح فناوري صنعت در بخشهاي مختلف بويژه در بخش توزيع و استفاده از فناوريهاي پيشرفتة روز .

کلام آخر اينکه با تاکيد مجدد به سرمايه منابع انساني اعم از کارکنان ، مشتريان ، رقبا و . . . و اعتقاد به نوآوري و ايجاد زمينه هاي مناسب جهت داشتن کارکنان خلاق و همسو با راهبردها ، اميد است صنعت برق کشور در آينده اي نه چندان دور الگويي براي ديگر صنايع کشور و همچنين نمونه اي منحصر به فرد براي صنعت برق کشورهاي منطقه قرار گيرد.

 

منابع:

– «نقشه استراتژي، رابرت كاپلان، ديويد نورتون، ترجمه حسين اكبري، مسعود سلطاني و امير ملكي، چاپ اول ۱۳۸۴، انتشارات آسيا

– سند برنامه ريزي استراتژيك شركت برق منطقه اي آذربايجان مهرماه ۱۳۸۴

– قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

(Visited 18 times, 1 visits today)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code